بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحد‌های خدمات مدیریت طرح و پیمکاران ابلاغ شد.در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و براساس این بخشنامه برای ایجاد

در این قسمت به بررسی لغو بخشی از اصلاحیه آیین‌نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که مرتبط با ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا است توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.  

دکتر خشایار کمانگیر بررسی کردند که اصلاحیه ارزیابی کیفی که توسط هیات وزیران صادر شده است با قانون برگزاری مناقصات چگونه و در کدام بخش ها و مواد قانون در تضاد است.